أخبار وطنية مرصد الدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى مراجعة بعض التسميات في لجنتين برلمانيتين
عبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة عن استيائه لما من"انتهاز أعضاء من مجلس نواب الشعب فرصة انشغال الشعب بأكمله بمقاومة الوباء، كي يُمرّروا قرارات منافية تماما لمصلحة الشعب وتخدم بالأساس فئة سياسيّة دون غيرها".
وذكر المرصد في بيان صادر عنه أن من القرارات المنافية لمصلحة الشعب هي أولا محاولة سن قانون ظاهره "أخلقة الحياة السياسية"، وباطنه خنق الديمقراطية والحريات"، وثانيا "توزيع المسؤوليات في لجان المجلس الذي تمّ بمقتضاه منح مفاتيح مدنيّة الدولة إلى دعاة الدولة الإسلامية، من ذلك منح رئاسة لجنة الدفاع والقوات الحاملة للسلاح إلى ائتلاف الكرامة، ومنح نسبة كبيرة من أعضاء لجنة الحقوق والحريات إلى الإسلاميين، وقد أُهدي ائتلاف الكرامة، على غير العادة، مقعدي نائب الرئيس والمقرر في آن واحد صلب هذه اللجنة"، وفق نص البيان.
وألحّ المرصد على وجوب النأي بالقوات الحاملة للسلاح عن الإيديولوجيات الدينية، مؤكدا أنه لا مجال للتشريع من منطلقات دينية في دولة مدنية وأنه سيتصدّى لأي محاولة في هذا الاتجاه.
ودعا في هذا السياق، مجلس نواب الشعب "للقيام بمهمته في إنابة الشعب الذي يقتصر اهتمامه في هذه الآونة على التصدّي للوباء المنتشر، وأن يُراجع هذه التسميات في أقرب الآجال بشكل يُعزّز مدنية الدولة وفقا لمقتضيات الدستور".
هذا وثمن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة مجهودات القوات الأمنية والعسكرية، وما يقوم به نساء ورجال الصحّة من أجل حماية الشعب من آفة الكورونا، معبرا عن أمله في أن يتمّ تكريم الطاقات التونسية التي ساهمت بصدق وبروح وطنية عالية في بلوغ هذا الهدف، حسب نص البيان.
